يقين 24
نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم تداوله بشأن إخضاع قاصرين معتقلين على خلفية احتجاجات ما يعرف بـ”جيل زد” لعقوبات تأديبية، من بينها وضعهم في زنازين انفرادية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو تقييد زياراتهم العائلية.
وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان لها، أن المعطيات المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن عدد القاصرين المعتقلين بالمؤسسة على خلفية هذه الاحتجاجات يبلغ 16 سجيناً.
وأكدت الإدارة أن هؤلاء المعتقلين لم تصدر عنهم، وفق روايتها، أي أعمال فوضى أو شغب داخل السجن، موضحة أن ما تم نشره بهذا الخصوص خلط بين قاصري “جيل زد” ومعتقلين آخرين يوجدون بالمؤسسة على خلفية قضايا جنائية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تورط القاصرون الآخرون في أعمال فوضى وإتلاف بعض تجهيزات المؤسسة، ما استدعى اتخاذ تدابير احترازية في حقهم.
وفي ما يتعلق بالحديث عن وضع قاصرين في زنازين تأديبية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، شددت إدارة السجن المحلي بتامسنا على أن التشريع المنظم للمؤسسات السجنية لا يسمح أصلاً بإيداع الأحداث في زنازين التأديب.
وأضافت أن ارتكاب الأحداث لمخالفات يستوجب اتخاذ التدابير التأديبية المنصوص عليها قانوناً، والتي قد تشمل المنع من الزيارة المباشرة، دون أن يعني ذلك وضعهم في زنازين تأديبية.
وأفادت إدارة المؤسسة بأن القاصرين الذين ارتكبوا المخالفات المذكورة جرى إيواؤهم بشكل احترازي داخل “غرف جماعية عادية” بالحي المخصص للأحداث، وذلك بهدف تفادي تأثيرهم على باقي النزلاء، مع استمرار استفادتهم من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
