محسن خيير /يقين24
دخل المغرب، يوم 29 شتنبر 2026، محطة غير مسبوقة في تاريخه السياسي، بعدما عين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيلها، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بـ97 مقعدا. وبذلك أصبحت المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة.
الحدث تاريخي مغربيا، لكنه ليس الأول من نوعه في العالم الإسلامي. ففي سنة 1988 أصبحت بنازير بوتو رئيسة لوزراء باكستان، لتكون أول امرأة تقود حكومة في دولة ذات أغلبية مسلمة. وبعدها تولت نساء أخريات رئاسة حكومات في دول إسلامية، من بينهن خالدة ضياء والشيخة حسينة في بنغلاديش، وتانسو تشيلر في تركيا.
أما عربيا، فقد سبقت تونس المغرب إلى هذه المحطة عندما كلف الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة يوم 29 شتنبر 2021، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة حكومة في العالم العربي. واليوم تأتي فاطمة الزهراء المنصوري كثاني امرأة تصل إلى هذا المنصب عربيا.
والمفارقة اللافتة أن التجربتين المغاربيتين بدأتا في التاريخ نفسه، بفارق خمس سنوات بالضبط: 29 شتنبر 2021 في تونس، و29 شتنبر 2026 في المغرب.
والمنصوري، وهي محامية ووزيرة سابقة للتعمير والإسكان وعمدة لمراكش ومنسقة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، راكمت مسارا سياسيا وحكوميا وجماعيا امتد لسنوات قبل وصولها إلى رئاسة الحكومة.
لكن رمزية الحدث، على أهميتها، لن تكون وحدها معيار الحكم على التجربة الجديدة. فالحكومة المرتقبة ستجد أمامها ملفات اقتصادية واجتماعية ثقيلة، إلى جانب ورش التحضير لكأس العالم 2030 ومطالب مرتبطة بالشغل والأسعار والخدمات العمومية، فيما تبقى المنصوري مطالبة أولا ببناء أغلبية حكومية وتشكيل ائتلاف قادر على العمل داخل مجلس النواب.
وبعيدا عن المواقف الحزبية والسياسية، فإن وصول امرأة للمرة الأولى إلى رئاسة الحكومة المغربية يظل محطة بارزة في تاريخ المؤسسات بالمملكة.
غير أن السؤال الأهم سيبقى بعد انتهاء لحظة الرمزية والاحتفاء: ماذا ستضيف أول امرأة تقود الحكومة إلى ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام بالمغرب؟
ذلك سؤال لن تجيب عنه صفة “أول امرأة”، وإنما السياسات والقرارات والنتائج التي ستفرزها الولاية الحكومية الجديدة.