يقين24
استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته بسلوكيات وتجاوزات غير قانونية شهدتها إحدى محطات الوقود بمدينة أزغنغان، متهمةً إياها بالامتناع عن تزويد المواطنين بمادة المازوط بدعوى نفاد المخزون.
وقالت العصبة، في بيان استنكاري، إن هذا الامتناع يأتي، وفق ما ورد في البيان، بهدف استغلال الزيادة المرتقبة في سعر المازوط، المقدرة بـ0.85 درهم للتر بعد منتصف الليل، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وطالبت العصبة السلطات المحلية والإقليمية بالناظور بالتدخل عبر لجان المراقبة والتحقق من هذه الادعاءات، مع تطبيق القانون في حال ثبوت المخالفات.
كما دعت الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في الامتناع غير المشروع عن البيع أو المضاربة، معربة عن تضامنها مع السائقين والمواطنين المتضررين.
ودعت العصبة المواطنين إلى التبليغ عن أي ممارسات مماثلة للجهات المعنية.
