يقين24
قررت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين فك اندماجها مع فريق التجمع الوطني للأحرار، والعودة إلى العمل في إطار مجموعة مستقلة، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بعد إخطار مكتب الغرفة البرلمانية الثانية بهذا القرار.
ووفق ما ورد في بيان موجه إلى رئيس مجلس المستشارين، وموقع من منسق المجموعة المصطفى الدحماني، فقد اعتبرت المجموعة أن فترة الاندماج ساهمت في تعزيز الفعل التشريعي والرقابي، وشكلت فرصة للتعاون المثمر في خدمة القضايا الوطنية وتكريس الخيار الديمقراطي والرفع من جودة عمل المؤسسات الدستورية.
وأوضح البيان أن قرار الرجوع إلى الاشتغال في إطار “مجموعة العدالة الاجتماعية” يأتي في سياق ما يمليه الوضوح السياسي وبناءً على الصلاحيات التي يخولها النظام الداخلي للمجلس.
يُذكر أن المجموعة تضم ثلاثة مستشارين تم انتخابهم في استحقاقات 2021 عن حزب العدالة والتنمية، غير أنهم واصلوا مهامهم كمجموعة مستقلة بعدما شددت الأمانة العامة للحزب حينها على عدم معنيته بالعضوية في مجلس المستشارين، قبل أن يتخذوا قرار الاندماج السابق مع فريق التجمع الوطني للأحرار.
