يقين24
يقترح مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً موزعة بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تخصيص 600 منصب مالي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من الناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين.
سيتم تخصيص 33 ألفاً و954 منصباً للقطاعات الوزارية والمؤسسات، فيما تتولى رئيسة الحكومة توزيع 500 منصب إضافي، يُخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفق المعطيات المتوفرة، تتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ 14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5400 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ 2460 منصباً. كما شملت التوزيعات وزارة التعليم العالي بـ 1920 منصباً، والمندوبية العامة لإدارة السجون بـ 1500 منصب، ووزارة الأوقاف بـ 400 منصب، ووزارة التربية الوطنية بـ 364 منصباً، ووزارة العدل بـ 340 منصباً.
وفي ذات السياق، خصص المشروع 300 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و220 منصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري، و200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، و160 منصباً لوزارة الشباب والثقافة والرياضة. كما توزعت مناصب أخرى على وزارة الشؤون الخارجية (155 منصباً)، ووزارة إعداد التراب الوطني (80 منصباً)، والمحاكم المالية والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة السياحة بواقع 60 منصباً لكل منها، إلى جانب رئاسة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين ووزارات أخرى.
وفيما يتعلق بملف الأساتذة الباحثين، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي ابتداءً من فاتح يناير 2027 لتسوية وضعية الحاصلين على الدكتوراه وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع حذف المناصب المالية السابقة التي كان يشغلها المعنيون.
أما على مستوى الاعتمادات المالية، تنص المادة 22 من المشروع على إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون مالية 2026 والمتعلقة بنفقات الاستثمار التي لم يتم الالتزام بها لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة حتى نهاية السنة، مع استثناء البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة من هذا الإجراء.
