يقين24
أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أربعة مقترحات قوانين تهدف إلى تعزيز منظومة محاربة الفساد، وذلك قصد إخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية،
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، وتحديداً الإجراءات من 111 إلى 115، وذلك عقب تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، طبقاً للفصل 88 من الدستور.
وتتمحور مقترحات القوانين الأربعة حول الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على امتيازات وفوائد وفقاً للفصل 36 من الدستور، بالإضافة إلى تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادات غير المبررة في الثروة
كما تضمنت المبادرة التشريعية مقترح قانون يتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات، ومقترحاً آخر يهدف إلى توحيد وتحيين التشريع الخاص بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وأشار الفريق إلى أن هذه المقترحات أودعت رسمياً لدى مكتب مجلس النواب لإحالتها على اللجنة المختصة، وفق المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس
