يقين24
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تغييراً جوهرياً في هيكلة تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة، حيث تنص المادة 15 من المشروع على إسناد مهمة الأمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته مباشرة إلى رئيسة الحكومة، بدلاً من إشراف فوزي لقجع.
وبموجب هذا التعديل، الذي يمس المادة 44 من قانون مالية 1994، سيصبح الصندوق تحت إشراف رئاسة الحكومة، مع منحها صلاحية تعيين أمرين مساعدين بالصرف من بين وزراء الداخلية والمالية، أو الولاة والعمال، أو رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة، بالإضافة إلى إمكانية تعيين نواب لهؤلاء وفق قواعد المحاسبة العمومية.
