يقين24
أعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف 1435 شخصاً على امتداد الأراضي الفرنسية، وذلك على هامش الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد يوم السبت الماضي.
وكشف لوران نونيز، وزير الداخلية في حكومة سيباستيان لوكورنو، في تصريحات لوسائل إعلام محلية يوم الاثنين، أن مائة شخص من الموقوفين كانوا يحملون “أسلحة بالتخصيص”، موضحاً أنها أدوات عادية يمكن استخدامها كأسلحة. وأشار الوزير إلى أنه تم ضبط عشرات السكاكين، وكرات البلياردو، والكرات الزجاجية، والمقاليع، بالإضافة إلى مفرقعات نارية، وذلك خلال عمليات تفتيش الأشخاص المتوجهين إلى التظاهرات.
وأكد نونيز أن الأوضاع كانت تحت السيطرة ولم تقع حوادث خطيرة، إلا أنه سجل مستوى عالياً من العنف ضد قوات الأمن الداخلي، مشبهاً إياه بالعنف الذي شهدته تظاهرات 17 أكتوبر، حيث بلغت إصابات الأمن حينها نحو 267 جريحاً. واعتبر وزير الداخلية أن قوات الأمن باتت تتعرض لاستهداف بأساليب “ترقى إلى محاولات القتل” في حالات كثيرة.
من جهة أخرى، أفاد الوزير بإصابة نحو 150 متظاهراً، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، مؤكداً أن الشرطة فتحت تحقيقات داخلية كما هو متبع في حالات أعمال العنف.
وفيما يتعلق بأعداد المشاركين، قدرت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) عدد المتظاهرين بنحو 800 ألف شخص، وهو نفس عدد المشاركين في تظاهرات 17 أكتوبر، بينما قدرت السلطات العدد بـ 410 آلاف مشارك.
وشدد لوران نونيز على استمرار تدابير “حظر التجول” في أكثر من عشر مناطق، مؤكداً عدم وجود تغييرات في الإجراءات خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة يوم السبت 31 أكتوبر، وهو اليوم الذي يتزامن مع احتفالات “الهالوين”، حيث توقع الوزير أن تكون الأوضاع صعبة، معلناً عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للغاية.
