يقين24
وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 26 أكتوبر 2026، دقت خلالها ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتأزمة التي يعيشها قطاع الصيد البحري في عدد من موانئ شمال وشمال شرق المملكة، وذلك إثر توقف مجموعة من المراكب عن ممارسة نشاطها.
وأرجعت الغرفة هذا الشلل إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الاستغلال، وعلى رأسها أسعار “الكازوال” البحري المخصص للصيد، مما أدى إلى تراجع المردودية الاقتصادية للرحلات البحرية. وأكدت المراسلة أن استمرار هذا الوضع يهدد بشكل مباشر استمرارية نشاط العديد من المراكب، وينعكس سلباً على مصادر عيش البحارة وكافة المهنيين المرتبطين بهذا القطاع الحيوي.
وفي سياق البحث عن حلول، دعت الغرفة الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ تدابير عملية للتخفيف من حدة الأزمة، مقترحةً دراسة إمكانية تسقيف أسعار الكازوال المخصص للصيد البحري، أو اعتماد آلية للدعم المباشر لفائدة المهنيين بما يتناسب مع حجم الأعباء المالية التي يتحملونها.
وحذرت الغرفة من أن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز حدود القطاع لتطال مداخيل الأسر وتموين الأسواق بالمنتجات البحرية، مشددة على ضرورة إيجاد حل عاجل ومنصف ومستدام يضمن استقرار النسيج المهني والاجتماعي في الموانئ المعنية.
