يقين24
عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن الصحراء المغربية خطوة نحو إنهاء النزاع، على أساس مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
اعتبر المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن المرحلة الراهنة تستدعي مواصلة تعزيز المكتسبات الدبلوماسية والتنموية، إلى جانب تقوية الجبهة الداخلية على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن القرار المرتقب يستند إلى القرار الأممي رقم 2797 الصادر السنة الماضية.
وجدد الحزب دعمه للبرنامج الحكومي، داعياً إلى ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين. كما سجل عودة النقاش السياسي المسؤول، مؤكداً أن الحفاظ على هذا المنحى يقتضي الوفاء بالالتزامات وتعزيز ثقة المغاربة، ولا سيما الشباب، في الشأن العام.
ووصف المكتب السياسي مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالواعد والطموح، معرباً عن أمله في انفتاح الحكومة على المكونات البرلمانية من أجل تجويده وضمان حسن تفعيله بعد المصادقة عليه.
وفي ما يخص انتخابات سنة 2027، نوه الحزب بالمنهجية التشاورية التي اعتمدتها وزارة الداخلية، وأكد استعداده للمساهمة في إعداد قواعد انتخابية تعزز الديمقراطية والثقة والمشاركة، وتكرس نزاهة التنافس وتكافؤ الفرص.
وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، أشاد المكتب السياسي بالزيارات الميدانية التي شملت سيدي قاسم وصفرو، معلناً عن برمجة زيارات أخرى إلى مكناس وكلميم والرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت وتزنيت.
