يقين24
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تدخل عاجل لمعالجة الأوضاع الإنسانية والحقوقية في مخيمات تندوف، على خلفية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ووفق بيان تتوفر جريدة يقين 24 على نسخة منه، صادر عن المكتب المركزي للعصبة في 31 أكتوبر 2026، فإن التطورات الأخيرة في ملف الوحدة الترابية داخل مجلس الأمن، وما أعقبها من بلاغ للديوان الملكي في 30 أكتوبر، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء ما وصفته العصبة بـ«حالة الاستثناء الحقوقي» في المخيمات.
وطالبت الهيئة بإجراء إحصاء فردي وشامل لسكان مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحديد الوضع القانوني للقاطنين فيها. كما حمّلت السلطات الجزائرية المسؤولية القانونية عن الأوضاع داخل المخيمات، باعتبارها تقع على أراضيها.
وأعرب البيان عن القلق إزاء ما أورده بشأن القيود المفروضة على حرية التنقل، وإدارة المخيمات من قبل تنظيم مسلح، إضافة إلى تقارير عن تجنيد القاصرين واستغلالهم عسكرياً، واختلالات في توزيع المساعدات الإنسانية.
ودعت العصبة الآليات الأممية إلى ضمان رصد مستقل للانتهاكات، وتأمين العودة الطوعية للراغبين في ذلك، وتعزيز الرقابة على توزيع المساعدات، وضمان احترام سيادة القانون.
