يقين24
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025 عن اختلالات في تدبير المال العام بعدد من المرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. ووفق معطيات التقرير، قررت النيابة العامة لدى المحاكم المالية متابعة 196 شخصاً في ملفات همّت 83 جماعة ترابية ومؤسسات عمومية أخرى، فيما أحال المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفاً على رئاسة النيابة العامة، للاشتباه في أفعال قد تكتسي طابعاً جنائياً، من بينها صرف مستحقات عن أشغال غير منجزة والمبالغة في أثمان الخدمات والتوريدات.
وأفاد التقرير، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2026، بأن أعمال المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025 كشفت عن اختلالات في تدبير الموارد والصفقات العمومية والتعمير والممتلكات الجماعية، فضلاً عن عدم احترام قواعد المنافسة وتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وضعف ممارسة مهام الرقابة والإشراف.
وبحسب التقرير، اتخذت النيابة العامة لدى المحاكم المالية قرار المتابعة في حق 196 شخصاً، بعد دراسة 111 طلباً لرفع القضايا، أسفرت عن إصدار 76 ملتمساً بإجراء التحقيق. وشملت الملفات، إلى جانب 83 جماعة ترابية، مرفقين تابعين للدولة، وثماني مؤسسات عمومية، وشركة عمومية، وشركة للتنمية المحلية، ومؤسسة عمومية محلية.
واعتبرت الهيئة أن دلالة هذه المعطيات لا تقتصر على عدد الأشخاص المتابعين، بل تشمل اتساع نطاق الجهات المعنية، بما يعكس امتداد الاختلالات إلى مجالات ومستويات مختلفة من التدبير العمومي، ويطرح تساؤلات بشأن فعالية الرقابة الداخلية والتفتيش والمساءلة.
وفي ما يتعلق بالملفات التي يُشتبه في حملها طابعاً جنائياً، ذكر التقرير أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 20 ملفاً على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، استناداً إلى المادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
وتتعلق هذه الإحالات بأفعال رأت المحاكم المالية أنها قد تشكل جرائم فساد تستوجب عقوبات جنائية. وأشار التقرير إلى أن الجماعات الترابية تستأثر بالنصيب الأكبر منها، ما يسلط الضوء على تحديات تدبير الموارد المالية والاستثمارية التي أصبحت هذه الجماعات مسؤولة عنها، وعلى مدى فعالية الرقابة على استعمالها.
وحدد التقرير ثلاثة مجالات رئيسية تتركز فيها المخاطر. ويتصدرها مجال الطلبيات العمومية، حيث رُصدت حالات تقديم وثائق غير صحيحة، والإخلال بقواعد المنافسة، وصرف مستحقات عن أشغال لم تُنجز، إلى جانب المبالغة في أسعار الخدمات والتوريدات.
وترى الهيئة أن هذه الممارسات تكشف استمرار مخاطر الفساد وتضارب المصالح واستغلال النفوذ في مجال المشتريات العمومية، نظراً لارتباطه بتخصيص الموارد وإسناد العقود وتنفيذ النفقات.
ولا تقتصر الاختلالات المسجلة على مرحلة إسناد الصفقات أو تحديد أثمانها، بل تمتد إلى تنفيذها ومراقبتها، بما في ذلك الشروع في بعض الأشغال قبل استكمال المساطر القانونية، وتسوية نفقات خارج الإطار التعاقدي، وتحميل الميزانيات العمومية مصاريف لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
وتشير هذه المعطيات، بحسب الهيئة، إلى أن مخاطر الفساد قد تنشأ عن ضعف احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للإنفاق العمومي، حتى قبل أن تبلغ بعض الاختلالات مستوى الأفعال المجرّمة جنائياً.
أما المجال الثاني، فيتصل بتدبير المال العام والممتلكات العمومية، إذ رصد التقرير حالات تتعلق بالاستيلاء على موارد عمومية، أو تحصيل مبالغ دون سند قانوني، أو استعمال ممتلكات عمومية لأغراض شخصية، أو السماح باستغلالها خارج الأطر القانونية.
ويشمل المجال الثالث التعمير والتدبير العقاري، حيث أشار التقرير إلى حالات إصدار رخص أو شواهد مخالفة للقانون، أو الإعلان عن تسلّم أشغال رغم عدم احترام الالتزامات التعاقدية المرتبطة بها.
وخلصت الهيئة إلى أن مخاطر الفساد تتركز أساساً في القطاعات التي يتداخل فيها القرار الإداري مع الموارد المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن اتساع السلطة التقديرية في تخصيص الموارد ومنح الامتيازات وإسناد العقود يزيد احتمالات ظهور ممارسات فساد، خصوصاً في غياب رقابة فعالة وآليات كافية للشفافية والمساءلة.
وفي ما يتعلق بمصادر اكتشاف الاختلالات، سجلت الهيئة أن غالبية المتابعات المالية جاءت نتيجة أعمال الرقابة والتدقيق والتحقيق التي باشرتها المحاكم المالية، فيما ظلت مساهمة الجهات الخارجية محدودة نسبياً.
ويؤكد ذلك، وفق التقرير، الدور المحوري للمحاكم المالية في كشف الاختلالات، لكنه يثير في المقابل تساؤلات بشأن فعالية أنظمة الرقابة والتفتيش وآليات الإحالة والتبليغ داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما تكشف طبيعة الأفعال موضوع المتابعات عن امتداد مواطن الهشاشة إلى مراحل متعددة من تدبير المال العام، تشمل تنفيذ النفقات وتحصيل المداخيل وتدبير الموارد البشرية والممتلكات العمومية، فضلاً عن ممارسة مهام الرقابة والإشراف.
ورصد التقرير أيضاً استمرار اختلالات في التدبير المفوض وتحصيل الموارد العمومية ومراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية للدولة وأشخاص القانون العام. ولفت إلى أن بعض مخاطر الفساد لا ترتبط دائماً بأفعال جنائية مباشرة، بل قد تنتج عن ضعف التخطيط والرقابة وعدم احترام قواعد التدبير المالي والإداري.
وأكدت الهيئة أن دور القضاء المالي لا يقتصر على ترتيب العقوبات عن المخالفات، بل يشمل أيضاً تشخيص الاختلالات التنظيمية والرقابية التي قد تتحول، إذا استمرت، إلى ممارسات فساد أو اعتداء على المال العام.
وبخصوص مآل الملفات العشرين المحالة على رئاسة النيابة العامة، أفاد التقرير، استناداً إلى معطيات هذه الأخيرة، بأنها أُحيلت جميعها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المختصة، وكانت، وفق المعطيات الواردة فيه، إما في طور البحث أو معروضة على أقسام جرائم الأموال.
ويعني ذلك انتقال بعض الاختلالات المكتشفة من نطاق المساءلة المالية إلى البحث في احتمال قيام مسؤولية جنائية، من دون أن يشكل ذلك إثباتاً للتهم أو حكماً بإدانة الأشخاص المعنيين.
وفي سياق متصل، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية 529 قضية خلال سنة 2025، مقابل 874 قضية سنة 2024، مسجلاً تراجعاً بنسبة 39,47 في المائة.
غير أن الهيئة حذرت من اعتبار هذا التراجع مؤشراً كافياً على انخفاض الفساد، موضحة أن تقلص عدد القضايا الرائجة قد يرتبط بتصفية الملفات أو بتغير وتيرة الإحالات والكشف عن الجرائم، ولا يسمح، بمفرده، باستخلاص نتائج بشأن تطور الحجم الفعلي للفساد.
وخلصت الهيئة إلى أن مخاطر الفساد تتركز في الصفقات والطلبيات العمومية، والتدبير الترابي والتعمير والتدبير المفوض، وتحصيل الموارد ومراقبة تنفيذ العقود. وشددت على أن مواجهتها تتطلب تعزيز الوقاية والرقابة الداخلية والتدخل المبكر داخل المرافق والمؤسسات العمومية، بدلاً من الاقتصار على كشف المخالفات بعد وقوعها.