يقين24
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبة مديحة خيير، وما يترتب عنها من التصريح بشغور مقعدها، معتبرة أن الطلب لم يستوفِ الشروط القانونية.
وأوضحت المحكمة أن المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تهدف إلى منع الجمع بين العضوية في المجلس والعضوية في الحكومة، بما يقتضي إنهاء حالة التنافي متى اجتمعت الصفتان لدى الشخص نفسه.
وبحسب تعليل القرار، عُيّنت خيير عضواً في الحكومة في 16 أكتوبر 2026، ثم أُعفيت من مهامها الحكومية بظهير شريف صدر في 18 أكتوبر من السنة نفسها. وجرى تسجيل طلب رئيس مجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 23 أكتوبر 2026، أي بعد إعفائها من المسؤولية الحكومية.
واعتبرت المحكمة أن حالة التنافي كانت قائمة خلال فترة توليها المنصب الحكومي، لكنها انتهت قبل تقديم الطلب، ولذلك لم يعد الشرط القانوني اللازم لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد متوافراً.