محمد الحنصالي – يقين24
شهد المحجز البلدي بمدينة القصيبة حادثا مثيرا للقلق، إثر اندلاع حريق داخل سيارة كانت مودعة بالمحجز، في واقعة كادت أن تتحول إلى كارثة أكبر، لولا الألطاف الإلهية والتدخلات التي ساهمت في تفادي الأسوأ.
هذا الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول ظروف تدبير المحجز البلدي، ومدى احترام شروط الحراسة والمراقبة والسلامة، خاصة أن الأمر يتعلق بمرفق عمومي يحتضن سيارات وممتلكات محجوزة يفترض أن تكون في عهدة الجهات المسؤولة عن تدبيره.
وأمام هذه الواقعة، تبرز تساؤلات مشروعة تستدعي توضيحات من الجهات المعنية: من يتحمل مسؤولية حراسة المحجز البلدي؟ وهل يتوفر على حارس دائم مكلف بمراقبة الممتلكات الموجودة داخله؟ وما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع النيران في السيارة؟ وهل يتعلق الأمر بخلل تقني أم بحادث عرضي أم بفرضية أخرى تستوجب البحث والتحري؟
إن خطورة مثل هذه الحوادث لا تكمن فقط في الأضرار التي قد تلحق بالسيارة المحجوزة، بل أيضا في احتمال امتداد النيران إلى سيارات أخرى أو منشآت مجاورة، وما قد يترتب عن ذلك من خسائر مادية وبشرية.
لذلك، فإن المطلوب اليوم هو فتح تحقيق جدي لتحديد ظروف وملابسات الحريق، والكشف عن أسبابه الحقيقية، والوقوف على مدى احترام شروط الحراسة والوقاية والسلامة داخل المحجز، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند ثبوت أي تقصير.
كما أن الواقعة تستدعي مراجعة إجراءات تدبير هذا المرفق العمومي، وتعزيز وسائل المراقبة والوقاية من الحرائق، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
فالسيارات المحجوزة ليست ممتلكات متروكة دون مسؤولية، والمحجز البلدي ليس مجرد فضاء للإيداع، بل مرفق عمومي تترتب عن تدبيره مسؤوليات واضحة تستوجب الحماية والمراقبة والمساءلة.
ويبقى حق الرد والتوضيح مكفولا للجهات المعنية.