يقين 24 – الدار البيضاء
عاد ملف واد بوسكورة ومخاطر الفيضانات التي تهدد أحياء النسيم والحي الحسني بالدار البيضاء إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني محمد الركاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، مطالبا باتخاذ تدابير استعجالية لحماية السكان، وتسريع استكمال الأشغال، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر.
وكشفت المراسلة البرلمانية، المؤرخة في 11 نونبر 2026، عن تخصيص ميزانية تناهز 900 مليون درهم لمشروع السور المجمع الغربي لحماية الدار البيضاء من فيضانات واد بوسكورة، إلى جانب رصد 180 مليون درهم إضافية لحماية المناطق المجاورة للمجرى المائي، بشراكة مع صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية.
ورغم أهمية هذه الاعتمادات المالية، نبه البرلماني إلى استمرار المخاوف لدى ساكنة حي النسيم، المتاخم للمجرى المائي، في ظل التقلبات المناخية والتساقطات المطرية التي قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن كل قطرة مطر باتت تثير قلق عدد من الأسر التي تخشى تكرار الفيضانات وتهديد ممتلكاتها وسلامتها.
وفي هذا السياق، طالب الركاني وزير التجهيز والماء بالكشف عن التدابير الآنية المزمع اتخاذها لتسريع إنجاز الشطر الأخير من أشغال حماية محيط واد بوسكورة، بما يضمن رفع المخاطر المحتملة عن الساكنة، خاصة بالمناطق التي تعرف كثافة عمرانية بمحاذاة المجرى المائي.
كما دعا البرلماني إلى إدماج منظومات رقمية للإنذار المبكر على طول المنحدرات المائية المحيطة بحي النسيم، بهدف تمكين المصالح المختصة والسكان من الاستعداد لأي ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه، واتخاذ التدابير الوقائية قبل وقوع الفيضانات.
وشدد السؤال الكتابي على ضرورة تفعيل برنامج للصيانة الدورية والاستباقية للمجرى المكشوف لواد بوسكورة، الممتد على طول نحو ثلاثة كيلومترات، لتفادي الاختناقات المائية التي قد تنجم عن تراكم الأوحال والمخلفات أو وجود عوائق تعرقل التدفق الطبيعي للمياه.
ولم تقتصر مطالب البرلماني على استكمال الأشغال والصيانة، بل شملت أيضا إحداث مركز جهوي مشترك لليقظة والرصد المبكر لمنسوب المياه، بتنسيق مع وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بما يسمح بتعزيز المراقبة والاستجابة السريعة للمخاطر المحتملة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني بالتزامن مع سؤال كتابي آخر وجهه الركاني إلى وزير الداخلية بشأن التلوث والروائح الكريهة المنبعثة من واد بوسكورة، ومآل مشاريع التهيئة البيئية لجنباته، التي أشار إلى تخصيص 55 مليون درهم لها، في ملف منفصل عن مشاريع الحماية من الفيضانات.
وهكذا، أصبحت ساكنة حي النسيم أمام إشكاليتين مترابطتين، تتعلق الأولى بالمخاطر المحتملة للفيضانات، والثانية بالتلوث والروائح المنبعثة من المجرى المائي، وسط مطالب بتسريع المشاريع المبرمجة وتحويل الاعتمادات المعلنة إلى نتائج ملموسة.
ويبقى السؤال المطروح: متى تكتمل أشغال حماية واد بوسكورة؟ وهل تكفي الاعتمادات المالية المرصودة لإنهاء مخاوف السكان، أم أن الأمر يحتاج أيضا إلى صيانة مستمرة وأنظمة إنذار مبكر وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين؟