يقين24
كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن اتخاذ 178 إجراءً تأديبياً في حق موظفين تابعين للمندوبية، بينها 44 قرار عزل، على خلفية مخالفات شملت المس بكرامة السجناء والاعتداء عليهم. كما أوضح أنه لم يكن مقتنعاً بالعقوبات البديلة منذ البداية.
وجاءت تصريحات التامك، الأربعاء 11 نونبر 2026، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأشار إلى أن قرارات العزل تتعلق بحالات ثبت فيها اعتداء الموظف على سجين، بيده أو بوسيلة أخرى، مؤكداً أن المندوبية لا تتساهل مع السلوكيات التي تمس كرامة المواطنين داخل المؤسسات السجنية.
وأضاف أن الإجراءات التأديبية شملت أيضاً أربعة قرارات إعفاء، موضحاً أن بعض الحالات تتعلق بمتدربين لم يكملوا سنة من التكوين، بعدما ارتكبوا اعتداءات على سجناء خلال فترة التدريب.
وبشأن الشكايات المتعلقة بالانتهاكات داخل السجون، أفاد التامك بأن المفتشية العامة تتولى البحث فيها والرد عليها، سواء وردت من الديوان الملكي أو الوزارة أو قطاعات حكومية أو جمعيات. كما أشار إلى تسجيل المؤسسات السجنية خلال السنة الجارية 2135 زيارة للسلطات القضائية و144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي ما يخص العقوبات البديلة، قال التامك إنه أبدى تحفظاً عليها منذ طرحها، مستنداً إلى دراسة داخلية خلصت إلى أن أثرها المحتمل قد لا يتجاوز إخراج نحو 4000 سجين سنوياً، مقارنة بعدد المغادرين للمؤسسات السجنية بعد استيفاء العقوبة أو صدور أحكام بالبراءة.
وأوضح أنه دعا إلى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة قبل الشروع في تنفيذ هذا النظام، مشيراً إلى أن المندوبية طلبت إحداث 4000 منصب مالي، لكنها حصلت على 2020 منصباً، على أن يتم تخصيص 1000 منصب سنوياً. وأضاف أن المندوبية أحدثت مديرية للإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، وأن الإمكانيات المتوفرة لديها كافية حالياً لمواكبة النظام، معتبراً أن التحدي يرتبط أساساً بالمقررات القضائية الصادرة بشأن تطبيقه.
وبحسب التامك، بلغ عدد القرارات الصادرة في إطار العقوبات البديلة 4864 قراراً إلى غاية نونبر 2026، منها 90 قراراً يتعلق بالمراقبة الإلكترونية. كما أبرمت المندوبية 16 اتفاقية مع إدارات ووزارات على المستوى المركزي، و573 اتفاقية محلية، لا سيما لتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
أما طلبات استبدال العقوبات الحبسية، فقد بلغ عددها 10998 طلباً موجهاً إلى قضاة تطبيق العقوبات إلى غاية 31 غشت 2026. وجرى قبول 1310 طلبات ورفض 7244 لأسباب مختلفة، فيما لم تتوصل المؤسسات السجنية برد بشأن 2444 طلباً.