يقين24
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، الأربعاء 11 نونبر 2026، بإدانة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سمير شوقي، والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، في قضية تتعلق بانتحال صفة مهنية ينظمها القانون.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها البرلماني عبد الحق الشفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اتهم فيها شوقي باستعمال صفة صحافي من دون سند قانوني. وبدأت الإجراءات القضائية قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكانت المحكمة قد حددت 29 يوليوز 2026 موعداً لانطلاق جلسات المحاكمة، حين كان شوقي وكيلاً للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني. وشملت المتابعة، وفق ما ورد في وثيقة الاستدعاء، اتهامات مرتبطة باستعمال لقب مهني منظم قانوناً دون سند، إلى جانب وقائع تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة، من بينها بث أو توزيع صور مركبة من دون موافقة صاحبها ونشر ادعاءات يُشتبه في عدم صحتها.
ويشغل شوقي حالياً مقعداً برلمانياً عن دائرة الحي الحسني باسم حزب العدالة والتنمية، فيما يمثل الشفيق دائرة عين الشق باسم حزب الأصالة والمعاصرة.