يقين24
وقّعت الحكومة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة تعادل 434.4 مليون أورو، لدعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز نمو أكثر دينامية وشمولاً وقدرةً على مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويأتي التمويل في إطار المرحلة الثالثة من «برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي» (PGRCC)، الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ومحافظ البنك عن المغرب فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف حسن ترسيم.
وقال لقجع إن الشراكة تستند إلى ثقة البنك المتجددة في الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس، مضيفاً أن هذه الثقة تجسدت في أرقام قياسية، وعززت التعاون بين الطرفين بوصفه نموذجاً للشراكة.
من جهته، أكد ترسيم أن المغرب اختار مواصلة الإصلاحات لمواجهة الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن دور البنك يتمثل في مواكبة هذا المسار، وتسريع التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو ودعم إحداث فرص الشغل.
ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين. يتعلق الأول بتحسين ركائز العمل العمومي، من خلال دعم إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال. كما يستهدف تهيئة الظروف لجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية والطاقية، عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية، بما يسهم في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتسعى المرحلة الثالثة كذلك إلى ترسيخ الإصلاحات المنجزة في المراحل السابقة، ومواكبة المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، خصوصاً ما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
ويندرج التمويل ضمن «الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة» التابع لمجموعة البنك، ويجمع بين تدابير لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود، مع الحفاظ على الهوامش المتاحة في الميزانية وتوجيه الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات والاستثمارات.