يقين24
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إقرار عفو شامل يشمل معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، وسائر المعتقلين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وذلك عقب تحذيرات من تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وقالت الرابطة، وفق ما ورد في بيان تتوفر جريدة «يقين 24 » على نسخة منه، إنها تابعت تصريحات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب يوم 11 نونبر الجاري. واعتبرت أن تحذيره من احتمال عجز إدارة السجون مستقبلا عن استقبال وافدين جدد يعكس، بحسب تقديرها، بلوغ الاكتظاظ مستويات مقلقة.
ودعت الهيئة إلى مراجعة السياسة الجنائية وتوسيع اللجوء إلى العقوبات البديلة، معتبرة أن معالجة الاكتظاظ لا ينبغي أن تقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون. كما طالبت بالتفعيل السريع للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والقضائية اللازمة لتنفيذه.
واقترحت الرابطة إدراج العقوبات البديلة ضمن الخيارات الأصلية في بعض الجنح التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، إلى جانب ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع البت في القضايا الجنائية والجنحية. ودعت كذلك إلى فتح نقاش وطني حول السياسة الجنائية بمشاركة المؤسسات والهيئات الحقوقية والمهنية والجامعية.
واستحضر البيان تجارب دولية اتُّخذت فيها تدابير استثنائية بسبب اكتظاظ السجون، وخلص إلى أن معالجة الأزمة ترتبط، وفق موقف الرابطة، بالسياسة الجنائية وآليات العدالة والتشريع، فضلا عن وضع المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير.