دخل اليوم الأربعاء 12 يونيو 2025، القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي ينص على نقل صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب.
ويأتي هذا الإجراء، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ليُنهي تجربة مؤسساتية قصيرة لم تتجاوز عامين، رغم ما تخللها من تعبئة مكثفة للموارد البشرية والمالية، إلى جانب إدخال تعديلات إدارية وتقنية هامة.
وفي إشارة عملية إلى دخول القرار حيز التنفيذ، تم صباح اليوم، بالتزامن مع نشر القانون، تعطيل ولوج أطر الخزينة العامة لقاعدة البيانات الخاصة بالضرائب المحلية، ما يعني سحبًا فعليًا ونهائيًا لاختصاص التتبع والمعالجة المعلوماتية للرسمين المذكورين.
القرار أثار تفاعلاً واسعًا في صفوف موظفي الخزينة، الذين كانوا قد شرعوا منذ سنة 2022 في الاستعداد لهذا الورش من خلال التوظيف، والتكوين، وتحديث الأنظمة المعلوماتية.
وقد خلف القانون الجديد جدلًا داخل الأوساط المهنية والمهتمة بالمالية المحلية، خاصة في ظل غياب تقييم رسمي لأداء الخزينة في تدبير هذه الرسوم، رغم ما تشير إليه الأرقام الرسمية من زيادة فاقت 38% في المداخيل خلال فترة إشرافها على هذه المهمة.
وفي تصريح إعلامي سابق ، حذّر الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية المحلية، من تداعيات هذا التراجع، معتبراً أن الخطوة تعكس “نهجًا تشريعيًا مرتبكًا” و”صراعات مؤسساتية صامتة”، وداعيًا إلى احترام استقرار التشريعات وتفادي إدخال البرلمان في قرارات إدارية متقلبة.
ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتساءل الدكتور لعسري عن مصير الكفاءات والموارد التي عبّأتها الخزينة لتنفيذ اختصاص لم يُعمر طويلًا، كما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام السياسات الجبائية مع مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة
