بقلم: محسن خيير
تعيش مدينة تملالت، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، على وقع موجة غير مسبوقة من انتشار المخدرات والماحيا والخمور بمختلف أنواعها، في مشهد يهدد بشكل مباشر أمن وسكينة السكان، وسط صمت مثير للجدل من السلطات الأمنية وعلى رأسها مركز الدرك الملكي المحلي.
شهادات ميدانية متعددة أفادت بأن عدداً من المقاهي المنتشرة في أحياء متفرقة من المدينة تحولت إلى نقاط لترويج وتعاطي الحشيش والكيف والماحيا، في ظل غياب تام لأي تدخل ملموس من الجهات المختصة. اللافت أن بعض هذه المقاهي تقع على مرمى حجر من مقر الدرك الملكي، ما يعمّق شعور المواطنين بالخذلان ويطرح علامات استفهام حول دور المؤسسة الأمنية في التصدي لهذه الظواهر الخطيرة.
تجزئة البساط 2 تمثل نموذجاً صارخاً لهذا الانفلات، إذ أصبحت بعض مقاهيها مأوى مفتوحاً لتعاطي الممنوعات وترويجها في وضح النهار، ما أثار سخط الأسر التي باتت تخشى على أبنائها من الانجراف نحو عالم الإدمان والانحراف.
وتؤكد معطيات ميدانية أن جزءاً كبيراً من هذه المواد المحظورة يتم تهريبها من الدواوير المجاورة، وعلى رأسها دوار لكرابشة، الذي تحول إلى معقل نشيط لعدد من المروجين المعروفين ذوي السوابق العدلية، والذين يمارسون نشاطهم دون خوف من الملاحقة، مزودين مقاهي وأحياء المدينة بالماحيا والحشيش.
أمام هذا الوضع الخطير، تعلو أصوات السكان مطالبة بتدخل أمني عاجل وصارم، يضع حداً لهذا الانفلات الذي بات يهدد مستقبل المدينة وشبابها، ويضرب صورة تملالت في العمق. ويتساءل الرأي العام المحلي بمرارة: هل تتحرك السلطات أخيراً لمواجهة هذا النزيف الأمني؟ أم أن المدينة ستظل خارج حسابات الدولة إلى أجل غير مسمى