في سياق موجة الحر التي يعرفها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المنظومة الكهربائية عرفت يوم 30 يونيو الماضي ضغطاً كبيراً بسبب استهلاك المكيفات الكهربائية لـ(7.9 جيغا ووت) وهو ما يمثل ارتفاعاً بـ5 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، موردةً أن الوزارة تدرس فعالية العودة إلى أنماط البناء التقليدي والمحلي في القرى من أجل مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.
وأوردت المسؤولة الحكومية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “لابد من الأخذ بعين الجدية التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والعالم، والذي يؤثر بشكل خاص على الجهات الهشة في المناطق الصحراوية أو الجبلية والقروية”، موردةً أن “المنظومة الكهربائية سجلت خلال يوم 30 يونيو ذروة كبيرة على القدرة المطلوبة باستعمال المكيفات وصلت (7.9 جيغا ووت) وهو ما يمثل ارتفاعاً بـ5 في المئة مقارنة مع السنة الماضية”.
وتابعت بنعلي أنه “من المتوقع أن يرتفع هذا الضغط على المنظومة الكهربائية خلال الفترة المقبلة بحكم ترقب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة”، مؤكدةً أنه “تم توقيع قرار مشترك مع وزير الصناعة والتجارة في شتنبر 2024 الذي يتعلق بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية لمكيفات الهواء خصوصا في المناطق الحضرية”.
وسجلت المسؤولة الحكومية أنه “في المناطق القروية والجبلية، تم الاشتغال مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من أجل الرجوع إلى مواد البناء المحلية والتقليدية بحيث أن هناك مجموعة من البنايات النموذجية، منها التي اعتمدت في إعادة بناء منازل الحوز المتضررة من زلزال الحوز، مستوحاة من الجدار الحجري المحصور، والذي لا يتجاوز 25 درجة حرارة، حتى في المناكق التي تعرف ارتفاع درجات الحرارة”.
وفي موضوع منفصل، وعلاقةً بمشروع المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر، لفتت بنعلي إلى أن “مجهودات المغرب في هذا المجال انبثق عن استراتيجية وطنية امتدت لـ15 سنة من تجربة خلق في تطوير الطاقات الجديدة وأكثر من 30 سنة لاستقطاب التمويل الخاص الأجنبي والمغربي في ميدان الطاقة”، مشيرةً إلى أن “عرض المغرب في الهيدروجين الأخضر يأخذ بعين الاعتبار المكامن المهمة التي نتوفر عليها في هذا المجال و الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الجيوـ استراتيجي للمغرب والنسيج الاقتصادي المتطور”.
وسجلت بنعلي أن “هذا العرض المغربي المبتكر مقارنة مع بلدان آخرى يعطي إطار واضح يتعلق بحكامته ويأخذ بعين الاعتبار التحدي التيكنولوجي”، لافتةً إلى أن “تجربة المغرب في إنتاج الهيدروجين الأخضر في تطور مرحلي من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات وتمديدها ومواكبة المستثمرين”.
وأوردت الوزيرة عينها أنه “تم اختيار لائحة أولية تشمل 6 مجموعات استثمارية تشمل 3 الجهات الجنوبية بالمملكة المغربية”، مؤكدةً أن “اللجنة الإدارية القيادية تشتغل على إعداد اللائحة الثانية التي ستشتغل في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “المشاريع الـ7 الموجودة اليوم يجب أن إنتاج 20 (جيغا ووت) من الطاقات المتجددة و8 ملايين طن من الأمونيك الأخضر والوقود الاصطناعي أو الفولاذ الأخضر”، مشددةً على أنه “إذا تم إنتاج الطاقات المتجددة والبنيات التحتية الخاصة بمشاريع الهيدروجين الأخضر فقط خلال هذه المرحلة فإن المغرب سيكون رابحاً من هذه الاستراتيجية”.
