علمت جريدة يقين24 من مصادر مطلعة أن محكمة جرائم الأموال بالرباط أصدرت، صباح اليوم الإثنين، حكماً يقضي ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب باقي المتابعين في الملف، من جميع التهم الموجهة إليهم.
وخلال جميع أطوار المحاكمة، ظل السيمو متمسكاً ببراءته وببراءة من معه، مشدداً على أن الجماعة التي يرأسها تُعدّ نموذجاً في مجال الحكامة الجيدة، وأنه لم يسبق له أن استغل المال العام بأي وجه من الأوجه، مشيراً إلى أنه كان منشغلاً بتنزيل عدد من المشاريع التنموية بالجماعة.
وفي تصريح مقتضب خص به جريدة يقين24، عبّر محمد السيمو عن ارتياحه للحكم، مشيراً إلى أن المحكمة لم تكتف بتبرئته، بل قضت أيضاً برفع اليد عن المحجوزات، بما في ذلك الممتلكات الشخصية وجواز السفر. واعتبر السيمو أن الحكم يمثل “انتصاراً للديمقراطية ودولة القانون”.
يُذكر أن البرلماني السيمو كان قد وُجهت له في وقت سابق تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي منافع من مؤسسة يترأسها. كما تابع القضاء 11 شخصاً آخرين في الملف بتهم مماثلة، إضافة إلى متهم وُجهت له تهمة تلقي منفعة من مؤسسة عمومية تحت إشرافه.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر قراراً سابقاً بمنع السيمو من مغادرة التراب الوطني، مع حجز كافة ممتلكاته، باستثناء أجرته البرلمانية، كما أمر بإجراء جرد شامل لممتلكاته ومصادر دخله ذات الصلة بالتهم الموجهة إليه.
وترجع أطوار القضية إلى سنة 2021، عقب شكاية تقدّم بها عدد من الأطراف، من بينها حزب العدالة والتنمية، ضد السيمو، تتعلق بشبهات تلاعب في إسناد صفقة لإنشاء مرفق رياضي، وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى اقتناء قطعة أرضية من أحد أعضاء المجلس الجماعي.
