أثارت تصريحات صادرة عن برلماني، ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما حرض في تجمع حزبي على شرب الخمر وقتل المجرمين والمفسدين، وذلك بحضور الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، وأعضاء من المكتب السياسي.
وقال البرلماني المهدي العالوي، أمام حوالي 3 آلاف شخص تم استقدامهم من مختلف الجماعات لحضور المؤتمر الإقليمي للحزب عقده بمنزله بجماعة “الملعب” بإقليم الرشيدية، أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي يشربون الخمر، وأضاف “السكايرية الاتحاديين ديالنا يشربون الخمر بهدوء وعن حب”، وفي تصريح غريب، أعلن العالوي أن الاتحاديين يحاربون الفساد ويلاحقون المجرمين لقتلهم في الساحات، وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات بخصوص الوضع الذي وصل إليه حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان بمثابة مدرسة لتكوين الأُطر والمثقفين، والآن أصبح في قبضة أصحاب الشكارة، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه التصريحات تدخل في إطار التحريض على شرب الخمر والقتل.
وأفادت المصادر بأن البرلماني العالوي، الذي هدد بملاحقة المفسدين وقتلهم في الساحات، هو نفسه سيمثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس المقبل، واختار تنظيم هذا المؤتمر قبل أقل من أسبوع عن موعد التحقيق التفصيلي معه في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية، من أجل الاحتماء بالحزب.
وأكدت المصادر أن السلطات رفضت الترخيص بعقد المؤتمر في قاعة عمومية لأن الحزب لا يتوفر على أي تنظيم بالإقليم، واضطر العالوي إلى عقده داخل منزله، وأسفر عن تشكيل كتابة إقليمية في أقل من ساعة بدون فتح باب الترشيحات وبدون إجراء انتخابات.
وكان قاضي التحقيق قرر الإفراج عن البرلماني العالوي مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك بعدما استمع إليه تمهيديا رفقة رفقة 34 شخصا، ضمنهم 10 موظفين ومقاولين متهمين في الملف، والباقي مصرحين، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة “ملعب” بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، خلال الولاية الجماعية السابقة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة البرلماني العالوي ومن معه على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم بشأن شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”، وذلك بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير مجلس جماعة “ملعب” التي كان يترأسها ذات البرلماني في الولاية السابقة.
ورصد تقرير المفتشية مجموعة من الخروقات في تدبير المداخيل الجماعية، من بينها تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها وذلك دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك، وعدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وشسيع المداخيل في الأجل القانوني، بالإضافة إلى عدم تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بنفس المداخيل المحققة عن كل ربع سنة دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها وذلك رغم ضعف المداخيل المصرح بها.
وسجل التقرير عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر وعن عدم وضع الإقرار في حق شركة تستغل مقلع بصفة مؤقتة التي لم تدل ببيانات للأداء عن كل ربع سنة وبالإقرار السنوي قبل فاتح أبريل للكميات المستخرجة برسم السنة الماضية وذلك طيلة مدة الأشغال المعهودة إليها، ومن بين الاختلالات المسجلة، عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية (إصدار أوامر المداخيل) في حق الملزمين بالرسم عن النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين الذين لم يؤدوا للجماعة ما مجموعه 12600 درهم، وتقاعس عدد من المكترين عن أداء واجبات كراء ممتلكات الجماعة بمبلغ يصل الى 51.350.00 درهم بالإضافة إلى عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء في حقهم بغية المحافظة على مصالحها المالية، وكذلك ضعف السومة الكرائية الشهرية المطبقة على جل الأملاك الجماعية وعدم مراجعتها كل ثلاث سنوات طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو تحيينها بالاعتماد على رأي اللجنة الإدارية للتقويم.
وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، رصد التقرير لجوء المجلس إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200 ألف درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا (عدم تحديد الموضوع ومداه بدقة وطبيعة الوثائق كالمذكرات الحسابية التصاميم وكذلك طريقة فحص مختبر الدراسة ومكونات اللجنة التي تسهر على هذه العملية ومدة الإنجاز وظروف التسلم)، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكأن الأمر يتعلق بدراسات التقنية.
ورصد تقرير المفتشية وجود مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200 ألف درهم بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة والحال أن نماذج هذه الوثائق متوفرة وتتطلب فقط تكليفها وفق المعطيات المتعلقة بطبيعة الأشغال، والإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء والحال أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجماعة وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.
وسجل التقرير وجود ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة، وغير مبرر، لنفقات الأعوان العرضيين ما بين سنتي 2017 و2019 (حيث تعاقدت الجماعة على سبيل المثال في سنة 2017 مع 125 عونا) في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة من هذا العدد المهم من الأعوان، واعتماد تدبير غير شفاف بخصوص الأعوان العرضيين يتجلى في نوعية ومكان ومدة الأشغال التي يقومون بها علاوة على انفراد الرئيس بتحديد عدد الأيام المؤداة وكتابتها على نسخ بطائق تعريفهم الوطنية.
عن جريدة ـ أخبار اليوم
