يقين 24 – مراكش
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الثلاثاء، أحكامًا سالبة للحرية في حق 15 شابًا من مدينة تامنصورت، على خلفية متابعتهم في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية التي عُرفت بحركة “جيل Z”، والتي شهدتها المدينة وعدد من المناطق المغربية خلال فاتح أكتوبر الماضي.
وقضت المحكمة بتوزيع ما مجموعه 63 سنة سجنا نافذا على المتهمين، حيث أدانت تسعة شبان بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما أصدرت أحكامًا بـ ست سنوات سجنا نافذا في حق ستة شبان آخرين، في ملف أثار نقاشًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على المستويين المحلي والوطني.
وتعود فصول هذه القضية إلى احتجاجات اجتماعية قادها عدد من الشباب، ينتمي أغلبهم إلى فئة “جيل Z”، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتوفير خدمات اعتُبرت أساسية، وعلى رأسها النقل العمومي، والبنية التحتية، وظروف العيش داخل المدينة، وهي التحركات التي انتهت بتدخل أمني أسفر عن توقيف عدد من المشاركين وإحالتهم على القضاء.
وفي سياق متصل، كانت أسر المعتقلين قد عبّرت، في تصريحات سابقة، عن استيائها من الأحكام الصادرة، معتبرة أن أبناءها توبعوا بسبب مشاركتهم في احتجاجات ذات طابع اجتماعي وسلمي، مطالبة بإطلاق سراحهم، وفتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت هؤلاء الشباب إلى النزول للاحتجاج.