يقين 24
أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، أحكاماً قضائية نهائية تقضي بإلغاء قرارات إدارية مثيرة للجدل بمدينة الناظور، همّت هدم بنايات وسحب رخص، وذلك بعد طعون تقدم بها متضررون، لتعيد هذه الأحكام النقاش حول مدى احترام المساطر القانونية في مجال التعمير.
وفي تفاصيل القضية، قضت المحكمة في الملف الأول بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهدم رقم 03/2025 الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2025 عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة، بعدما تبين لها أن القرار يفتقر إلى أساس قانوني سليم، وهو ما استوجب إبطاله مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
أما في الملف الثاني، فقد قبلت الهيئة القضائية الطعن الأصلي، مقابل رفض الطعن بالزور الفرعي، قبل أن تقضي بإلغاء القرار الإداري رقم 03 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2025، والذي كان يقضي بسحب رخصة بناء سابقة، معتبرة أن القرار لم يستند إلى مبررات قانونية كافية.
وتفيد معطيات الملفين أن مسار التقاضي امتد لعدة أشهر، تخللته جلسات لتبادل المذكرات والمرافعات، قبل أن تحسم المحكمة في النزاع بعد دراسة شاملة للوثائق والمعطيات المقدمة من الأطراف المعنية.
واعتبرت المحكمة، في تعليلها، أن عناصر الجدية والاستعجال كانت حاضرة، ما يبرر تدخل القضاء الإداري لحماية الحقوق وضمان احترام مبدأ المشروعية في القرارات الصادرة عن الإدارة.
وتطرح هذه الأحكام، وفق متتبعين، تساؤلات عميقة حول طريقة تدبير بعض ملفات التعمير محلياً، خاصة تلك المرتبطة بقرارات الهدم وسحب الرخص، في ظل تزايد لجوء المواطنين إلى القضاء الإداري كآلية لإنصافهم في مواجهة قرارات يرونها مجحفة.
ويرى فاعلون أن هذه التطورات من شأنها أن تعزز الثقة في القضاء الإداري، مقابل الدعوة إلى مزيد من الصرامة في احترام المساطر القانونية من طرف الجهات الإدارية، تفادياً لمنازعات قضائية قد تكلف الزمن والموارد لجميع الأطراف.