يقين 24
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حصيلة جديدة لتفعيل نظام التخفيض التلقائي للعقوبات، حيث بلغ عدد المستفيدين 88 ألفاً و229 سجيناً خلال الفترة الممتدة ما بين 29 يناير و15 مارس 2026، وهو ما يمثل نسبة 88,40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء مكّن من الإفراج الفوري عن 8947 سجيناً، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو اعتماد مقاربة إصلاحية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل، بدل الاقتصار على العقوبات السجنية التقليدية.
ويأتي هذا النظام في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله، حيث يعتمد على آلية تخفيض تلقائي للعقوبات وفق معايير محددة، يتم تفعيلها من طرف لجان مختصة داخل المؤسسات السجنية، بناءً على مدى احترام السجناء للضوابط القانونية وسلوكهم داخل السجن.
كما يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز النزلاء على الانخراط الإيجابي في البرامج التأهيلية والتكوينية، بما يسهم في تحسين سلوكهم وتهيئتهم لإعادة الاندماج داخل المجتمع بعد الإفراج.
وفي السياق ذاته، يتيح القانون إمكانية الطعن في حالة عدم الاستفادة من هذا النظام، مع منح تخفيضات إضافية لفائدة السجناء المنضبطين أو المشاركين في برامج التكوين والعلاج، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين لتشمل حتى ذوي السوابق، وفق شروط وضوابط دقيقة.