يقين 24
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح اليوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، بإحالة مستشارين جماعيين وموظفين بجماعة الجديدة على قاضي التحقيق، وذلك بعد تقديمهم من طرف عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن شبهة استغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية سبق أن تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، همّت وقائع مرتبطة بملف اجتثاث أشجار بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة، وهو الملف الذي سبق أن أسفر، في أحد جوانبه، عن متابعة مستثمر صدر في حقه حكم ابتدائي.
ومن المرتقب أن يباشر قاضي التحقيق خلال المرحلة المقبلة إجراءات التحقيق الإعدادي، من خلال الاستماع إلى الأشخاص المعنيين ودراسة المحاضر والوثائق المدرجة في الملف، قبل اتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويُجرّم الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي جريمة استغلال النفوذ، وينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق كل من تثبت مسؤوليته بحكم قضائي نهائي.
ويأتي هذا الملف في سياق مواصلة النيابة العامة بالجديدة تتبع القضايا المرتبطة بحماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.