يقين 24
دخلت شروط جديدة حيز التنفيذ بإسبانيا تهم المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم حاملو تأشيرة “شينغن” من الدول العربية والمواطنون البريطانيون، وذلك في إطار إجراءات مراقبة شروط الدخول إلى التراب الإسباني.
وبموجب التحديثات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، أصبح لزاماً على الزوار إثبات توفرهم على موارد مالية كافية تغطي مدة إقامتهم، بمعدل 122 يورو عن كل يوم إقامة للشخص الواحد، على ألا يقل المبلغ الإجمالي المتوفر لدى المسافر عن 1099 يورو، مهما كانت مدة الرحلة قصيرة.
ويأتي هذا الإجراء عقب قرار الحكومة الإسبانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1221 يورو شهرياً، حيث يرتبط الحد الأدنى للمبالغ الواجب توفرها لدى السياح بشكل مباشر بمستوى الأجور المعتمد قانونياً في البلاد.
ويمكن للمسافرين إثبات قدرتهم المالية من خلال حمل مبالغ نقدية، أو الإدلاء ببطاقات بنكية وائتمانية، أو شيكات مصدقة، إضافة إلى وثائق أخرى تثبت توفرهم على الإمكانيات اللازمة لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل.
كما تشدد السلطات الإسبانية على ضرورة التوفر على الوثائق الداعمة للرحلة، بما في ذلك إثبات مكان الإقامة وتذكرة العودة أو السفر إلى وجهة أخرى، إذ تبقى الكلمة الأخيرة لضباط مراقبة الحدود الذين يملكون صلاحية تقييم مدى استيفاء المسافر لشروط الدخول، واتخاذ قرار السماح له بالدخول أو رفضه وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة مراقبة الهجرة وتنظيم تدفق الزوار، مع الحرص على ضمان احترام شروط الإقامة المؤقتة داخل التراب الإسباني.