يقين 24 – الرباط
كشفت المديرية العامة للضرائب عن حزمة من التدابير الجبائية الجديدة الموجهة لدعم القطاع الفلاحي برسم سنة 2026، وذلك في إطار سياسة تروم تشجيع الاستثمار وتحسين تنافسية الاستغلاليات الفلاحية، عبر منح امتيازات ضريبية تشمل مختلف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي وتربية الماشية.
ووفق الدليل الصادر عن المديرية، فإن النظام الجبائي الجديد يتضمن إعفاءات دائمة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لفائدة الفلاحين والمستغلين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي خمسة ملايين درهم، مع الحفاظ على شروط الاستفادة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
كما أقرت المديرية اعتماد نسبة ضريبية موحدة في حدود 20 في المائة بالنسبة للشركات الفلاحية الخاضعة للنظام العادي، في حين ستظل الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية تفوق مائة مليون درهم خاضعة لنسبة 35 في المائة.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا تسهيلات مهمة على مستوى رسوم التسجيل، من خلال اعتماد رسم ثابت لبعض عمليات إدماج أو تفويت الأصول الفلاحية داخل الشركات، إضافة إلى إعفاء الجرارات والآليات الفلاحية من الضريبة السنوية الخاصة بالمركبات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في المجال الفلاحي.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقد نص الدليل على إعفاء عدد من المنتجات الفلاحية الطبيعية والمدخلات الأساسية المستعملة في الإنتاج، إلى جانب بعض التجهيزات والمواد المستوردة التي تساهم في تطوير النشاط الفلاحي وتحسين مردوديته.
كما يستفيد عدد من الأنشطة المرتبطة بالبيع المباشر للمنتجات الفلاحية والحيوانات الحية من إعفاءات على مستوى الرسم المهني، في إطار تشجيع التسويق المباشر وتقليص التكاليف التي يتحملها المنتجون.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه التدابير تهم الأنشطة المرتبطة بالإنتاج النباتي والحيواني، بما في ذلك تربية الأبقار والأغنام والماعز والدواجن والإبل والخيول، إضافة إلى الأنشطة التي تندرج ضمن برامج التجميع الفلاحي، مع استثناء عمليات التحويل الصناعي التي تبقى خاضعة للمقتضيات الجبائية الخاصة بها.