تفجّرت بمدينة سلا فضيحة عقارية جديدة، بعد أن تقدّم سكان إقامة «فاطمة 2» بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ضد منعش عقاري وموثقة، بتهم تتعلق بـ«النصب والاحتيال والتدليس» في عملية بيع شقق سكنية.
وحسب معطيات حصلت عليها الأخبار، فإن المنعش العقاري قدّم معطيات «مضللة» خلال عملية التسويق، بعدما أوهم الزبناء بأن الإقامة تقع ضمن تجزئة «سيدي عبد الله»، بينما تبين لاحقاً أن المشروع مقام فوق أرض تُعرف باسم «بنعاشر»، تختلف كلياً من حيث التصنيف والقيمة العقارية.
وأكد المشتكون أن أسعار البيع تم تحديدها وفق أثمنة المتر المربع في حي سيدي عبد الله، التي تتراوح بين 8500 و9000 درهم، في حين أن القيمة الفعلية في موقع «بنعاشر» لا تتجاوز نصف هذا السعر، وهو ما اعتبروه «تدليساً متعمداً» بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضحت الشكاية أن المنعش واجه احتجاجات السكان بـ«تعنت واستفزاز»، مدعياً تمتعه بـ«نفوذ يسمح له بتجاوز القانون»، مما زاد من حدة التوتر داخل الإقامة. كما اشتكى السكان من ظهور عيوب تقنية في البناء بعد أسابيع من السكن، تمثلت في تسربات مياه وتشققات وضعف العزل ومشاكل في الشبكة الكهربائية والصرف الصحي.
وأبدى المتضررون استغرابهم من «تواطؤ الموثقة» التي أشرفت على إبرام العقود، معتبرين أنها لم تتحقق من المعطيات والموقع الحقيقي للعقار، ما يجعلها «شريكة في المسؤولية القانونية».
وطالب السكان وزارة الإسكان والوكالة الحضرية بسلا بفتح تحقيق شامل في ظروف الترخيص والتصميم والموقع الجغرافي للمشروع، من أجل تحديد المسؤوليات وضمان حقوق المشترين في قطاع يشهد، وفق تعبيرهم، «تجاوزات متكررة بسبب ضعف الرقابة».