يقين 24
يرتقب أن تشهد أسعار الوقود بالمغرب زيادة ملحوظة ابتداءً من يوم الاثنين 16 مارس 2026، في خطوة تأتي في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، على خلفية التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وحسب معطيات متداولة في قطاع توزيع المحروقات، فإن هذه الزيادة ستهم أساساً مادتي الغازوال والبنزين، حيث من المرتقب أن يرتفع سعر الغازوال بحوالي درهمين للتر الواحد، لينتقل من حوالي 10.80 دراهم إلى 12.80 درهماً، فيما سيرتفع سعر البنزين بنحو 1.44 درهم ليصل إلى حوالي 13.93 درهماً للتر.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توتر متزايد بين أرباب محطات الوقود وبعض شركات التوزيع، حيث اشتكى مهنيون في القطاع من تأخر عمليات التزويد وتخفيض الكميات الموزعة، معتبرين أن هذه الممارسات قد تكون مرتبطة بمحاولات الاحتفاظ بالمخزون في انتظار ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، دعا أرباب محطات الوقود مجلس المنافسة إلى التدخل لضمان شفافية السوق وحماية المستهلكين، خاصة في ظل التقلبات المتسارعة التي يعرفها سوق الطاقة على الصعيد الدولي.
وفي تصريحات سابقة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب يتوفر على آليات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط، من بينها برامج دعم مهنيي النقل، وهي الآلية التي سبق تفعيلها ابتداءً من سنة 2022 لمواجهة تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
وحسب مصادر مطلعة لجريدة يقين 24، فإن الحكومة قد تعمد مجدداً إلى دراسة إمكانية تفعيل دعم مباشر لقطاع النقل في حال استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك للتخفيف من تأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.