حليمة صومعي
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، تمكين هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، من بعض الوثائق المرتبطة بالقضية التي يُتابع فيها.
القرار الذي اتخذه القاضي علي الطرشي، جاء بعد نقاش مطوّل بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، حيث رأت المحكمة أن الاطلاع على هذه الوثائق يدخل في صميم ضمانات المحاكمة العادلة، لكنها اشترطت أن يتم ذلك على نفقة دفاع المتهم.
وبهذا المستجد، تقرر تأجيل الجلسة إلى 25 شتنبر المقبل، حتى يتسنى للمتهم ودفاعه دراسة الملفات والوثائق الممنوحة لهم، تمهيدًا لتقديم مرافعات ودفوعات أكثر دقة.
وكانت المحكمة قد رفضت، في جلسة سابقة مطلع الأسبوع، طلبًا مماثلًا تقدمت به هيئة الدفاع، معتبرة حينها أن الشروط القانونية غير متوفرة. غير أن الإصرار على إعادة طرح الملتمس دفع المحكمة إلى إعادة النظر في الموضوع والاستجابة له هذه المرة.
وتؤكد هيئة الدفاع أن تمكين مبديع من هذه الوثائق يُعدّ حقًا أصيلًا نصّ عليه الدستور والقوانين الوطنية، كما ينسجم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بهذا القرار، تفتح المحكمة صفحة جديدة في أطوار الملف الذي يتابَع فيه مبديع ومن معه، وسط ترقب كبير للرأي العام المحلي والوطني لما ستؤول إليه جلسات المحاكمة المقبلة.
