يقين24
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في ملف شبكة المحجز البلدي بوجدة إلى 9 دجنبر المقبل، من أجل إشعار جماعة وجدة لتصحيح مطالبها المدنية عن طريق النيابة العامة.
ويتابع في الملف أفراد شبكة يُشتبه في تورطها في الاستيلاء على سيارات ودراجات نارية محجوزة بالمحجز البلدي، الذي كان يديره المتهم الرئيسي. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت، خلال يونيو الماضي، 19 متهماً بأحكام بلغ مجموعها 36 سنة سجناً نافذاً.
وتراوحت الأحكام الابتدائية بين خمس سنوات وأربعة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة. وأدين المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، فيما صدرت في حق باقي المتهمين أحكام متفاوتة.
وبحسب معطيات المتوفرة ، كانت الشبكة تستولي على المركبات والدراجات النارية المحجوزة، عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها قطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت أكثر من 20 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد المال العام وسرقة مركبات ومعدات إلكترونية من داخل المحجز.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة وكميات من قطع الغيار.