يقين24
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال وإحالتهم على المحاكمة، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالعصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين وتعنيفهم أثناء مزاولة مهامهم.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن هذا القرار اتُّخذ بناءً على نتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملاءمة، عقب تنظيم نحو 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، تجمهراً غير مصرح به بالشارع العام يوم 12 أكتوبر 2026، وهو ما أدى، بحسب المصدر ذاته، إلى حدوث فوضى وعرقلة مصالح المرتفقين.
وأضاف البلاغ أن القوة العمومية تدخلت لفض التجمهر وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، غير أن بعض المشاركين رفضوا الامتثال لدعوات التفرق، ولجؤوا إلى العنف ومقاومة عناصر الأمن.
وأكدت النيابة العامة أن الأحداث أسفرت عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يتم فتح بحث قضائي أفضى إلى توقيف سبعة مشاركين ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأشار البلاغ إلى أن الأشخاص الموقوفين استفادوا، طوال فترة توقيفهم، من الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك حق الدفاع، قبل عرضهم على أنظار العدالة.