كشف مصدر مطلع أن محمد بولعيش، رئيس جماعة اكزناية، قرر سحب التفويض الممنوح لنائبه المكلف بقطاع التعمير، رضوان غيلان، والمتعلق بالتوقيع على الرخص. يأتي هذا القرار بعد ظهور معطيات تشير إلى وجود لبس في طبيعة التفويض وحدوده القانونية.
وحسب المعلومات، كانت صلاحيات النائب تقتصر على التوقيع على الرخص الخاصة بالمشاريع الصغيرة ذات الطابع المحلي، فيما تبقى المشاريع الكبرى من اختصاص الرئيس حصراً. أي توقيع خارج هذا الإطار يُعد تجاوزاً للقانون ويعرّض النائب للمساءلة القانونية.
وقالت المصادر إن قرار السحب جاء لتفادي تورط النائب في خروقات محتملة، خاصة أن الجريدة الرسمية تحدد بوضوح حدود التفويضات، وتحظر استعمالها في مشاريع تتجاوز الاختصاص المحدد. ويأتي هذا القرار في سياق حساس يشهده ملف التعمير بالمنطقة، الذي ظل محل جدل وانتقادات متكررة، حيث يعتبره متتبعون “باباً واسعاً للاختلالات”.
ويذكر أن خطوة الرئيس تتزامن مع تحفّظ عدد من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بجهة طنجة، الذين سحبوا التفويضات من نوابهم خوفاً من تبعات قانونية، في ظل حالات سابقة لعزل رؤساء مثل محمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية السابق، ومحمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وعبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي، بسبب ملفات التعمير التي تورط فيها نوابهم بالتوقيع خارج حدود التفويض.
ودعت التقارير إلى ضرورة ضبط ملفات التعمير بجهة طنجة، والالتزام بضوابط البناء، ومتابعة مشاريع البناء لضمان جودة الإنجاز، مع احترام المساحات المسموح ببنائها، واستصدار رخص السكن قبل استغلال المباني، وتحديث قواعد المعلومات لضمان دقة التخطيط العمراني والتحقق من صحة البيانات المستخدمة في إدارة المشاريع.