يقين 24
شرعت الأكاديميتان الجهويتان للتربية والتكوين بكلٍّ من جهتي طنجة–تطوان–الحسيمة ومراكش–آسفي في تفعيل مضامين قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي يحمل بعداً اجتماعياً وإنسانياً، وذلك بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وباقي السلطات المعنية.
ويأتي هذا الانخراط بعد أن وضعت الأكاديميتان تصورات أولية ومقترحات عملية، جرى الاتفاق عليها داخل لجان مركزية مشتركة تضم مختلف القطاعات المتدخلة، بهدف تحديد السبل الواقعية لتطبيق القانون الجديد على أرض الواقع.
وينص القانون رقم 43.22، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، على إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بعمل اجتماعي غير مؤدى عنه لفائدة الصالح العام، شريطة ألا يقل عمر المستفيد عن 15 سنة.
ويشمل هذا العمل المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، الجمعيات الخيرية، ودور العبادة، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في المصلحة العامة.
ويتم احتساب ساعات العمل على أساس ثلاث ساعات عن كل يوم من مدة العقوبة، مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لساعات العمل القانونية، وتوافق المهام مع سنّ وجنس ومؤهلات المستفيدين، بما يساعد على تطوير مهاراتهم المهنية وإدماجهم الإيجابي في المجتمع.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد السلام الموحي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية الجهوية، أن الخطوة تندرج ضمن تفعيل رؤية إصلاحية جديدة للعقوبات، تجعل من الإصلاح والتأهيل بديلاً عن الزجر والعقاب.
وأضاف المتحدث أن الأكاديمية عقدت، بتاريخ 15 شتنبر 2025، لقاء تنسيقياً ترأسته المديرة الجهوية، بحضور مدير السجن المحلي بتطوان والوفد المرافق له، لمناقشة آليات تنزيل القانون وتحديد الجوانب التنظيمية والتدبيرية لإنجاح التجربة.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على إحداث لجنة قيادة ولجان موضوعاتية مشتركة تضم ممثلين عن الأكاديمية وإدارة السجون، للإشراف على تنزيل العقوبات البديلة داخل المؤسسات التعليمية بمختلف أقاليم الجهة، مع إمكانية استقبال حوالي 60 مستفيداً للقيام بأعمال ذات منفعة عامة داخل المدارس العمومية.
وبحسب المعطيات، فإن مدة تنفيذ هذه العقوبات تتراوح بين 40 و3600 ساعة، على ألا تتجاوز فترة التنفيذ ستة أشهر، وتشمل الأعمال النجارة، الصباغة، تنظيف وصيانة المرافق التعليمية، وغيرها من الأشغال اليدوية البسيطة، بما يحفظ كرامة المستفيدين ويعزز اندماجهم المهني والاجتماعي.
وأكد الموحي في ختام تصريحه أن المحكمة تعيّن موظفاً من إدارة السجن المحلي لمواكبة المستفيدين ومراقبة التزامهم اليومي، بمعدل ثلاث ساعات من العمل في اليوم، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل حالياً على إعداد خريطة دقيقة تشمل المؤسسات المستقبلة ونوعية الخدمات الممكن تقديمها، في انتظار صدور أول الأحكام القضائية التي ستُنفَّذ في إطار هذا القانون الجديد.