يقين 24
وافقت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الإثنين، على طلب الإفراج المبكر عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من دخوله سجن “لاسونتيه” بالعاصمة الفرنسية، على خلفية إدانته في قضية “التمويل الليبي” لحملته الانتخابية سنة 2007.
وجاء القرار استجابة للالتماس الذي تقدّم به فريق دفاعه، حيث سيتم الإفراج عنه مع وضعه تحت الرقابة القضائية، وفق ما نقلته شبكة BFM TV الفرنسية.
وكانت المحكمة قد قضت في 25 شتنبر الماضي بالسجن خمس سنوات في حق الرئيس السابق، من بينها سنتان نافذتان، بعد اقتناعها بتورطه في تلقي تمويلات غير مشروعة من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لتمويل حملته الرئاسية التي قادته إلى قصر الإليزيه سنة 2007.
ويُعتبر ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن في التاريخ الحديث للبلاد، ما جعل قضيته تحظى بمتابعة إعلامية واسعة داخل فرنسا وخارجها.
ويؤكد الرئيس الأسبق في جميع تصريحاته أنه ضحية مؤامرة سياسية، نافياً بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، فيما يرى محاموه أن الملف “يعتمد على شهادات مشبوهة ولا يتضمن أدلة قاطعة”.
ولا تنتهي متاعب ساركوزي عند هذا الحد، إذ ينتظر قرارًا جديدًا من محكمة النقض الفرنسية يوم 26 نونبر الجاري، بخصوص قضية أخرى تتعلق بـ“التمويل غير القانوني” لحملته الانتخابية لسنة 2012، إضافة إلى تحقيقات مفتوحة حول محاولته التأثير على الشهود في ملفات سابقة.