يقين24
قررت محكمة إسبانية في مدينة سبتة الإفراج عن ثلاثة صيادين مغاربة كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ يونيو الماضي، وذلك بعد قبولهم حكماً بالسجن لمدة سنتين على خلفية تورطهم في إدخال مهاجرين إلى المدينة مقابل منفعة مالية.
وقضت الغرفة السادسة بالمحكمة الإقليمية في قادس، ومقرها سبتة، بتعليق تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات، شريطة عدم عودة المعنيين لدخول سبتة أو الإقامة فيها طيلة هذه المدة، مع التزامهم بعدم ارتكاب أي جريمة جديدة.
وفق المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف الصيادين الثلاثة (M.K وS.M وM.A) في 8 يونيو الماضي، وتم إيداعهم السجن الاحتياطي في اليوم الموالي. وبسبب اعترافهم بالوقائع وقبولهم بالحكم، تم إصدار القرار شفهياً داخل قاعة الجلسات دون الحاجة لإجراء محاكمة كاملة.
وفق ما أوردته صحيفة «إل بويبلو دي سبتة»،، فإن الإفراج عن المتهمين سيتبعه مغادرتهم المدينة باتجاه المغرب، حيث أوضحت مصادر قضائية أن طبيعة العقوبة في هذا النوع من القضايا لا تسمح باستبدالها مباشرة بالطرد، مما استدعى اعتماد قرار منعهم من دخول المدينة لمدة خمس سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عملية نفذها الحرس المدني الإسباني قرب منطقة “بونتا ألمينا”، عقب رصد قارب صيد أزرق يتحرك بصورة مثيرة للريبة. وقد أسفرت العملية عن توقيف مهاجرين بالغين حاولوا الوصول إلى اليابسة سباحة، فيما تم توقيف الصيادين الثلاثة على متن قارب صيد مسجل في المغرب، والذي تم حجزه وإيداعه لدى مصلحة الحرس المدني البحري.