حليمة صومعي
كان المشهد صباح اليوم الأحد أمام المستشفى الجهوي ببني ملال مختلفاً تماماً عن التوقعات. فبدل أن تغص الساحة بالعشرات أو حتى المئات من المواطنين الذين تداولوا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوةً إلى الاحتجاج على تردي الخدمات الصحية ونقص الأطر، حضرت السلطة بقوة وعلى رأسها باشا المدينة مصحوباً بتعزيزات أمنية وُضعت في حالة جاهزية قصوى.
ففي تمام الساعة العاشرة صباحاً، وهو التوقيت الذي حُدد لانطلاق الوقفة، ظل المكان ساكناً، يطغى عليه الحضور الأمني أكثر من الحضور الشعبي. عناصر الشرطة انتشرت بترتيب منظم حول محيط المستشفى، في إشارة واضحة إلى أن السلطات كانت على أتم الاستعداد لاحتواء أي تحرك جماهيري محتمل.
الوقفة التي مُنعت بقرار رسمي، كانت مرشحة لأن تكون صرخة جديدة من ساكنة المدينة في وجه واقع صحي مأزوم يشتكي من قلة الموارد البشرية وضعف التجهيزات وتدني الخدمات. لكن غياب المحتجين طرح أكثر من علامة استفهام: هل هو رهبة من تبعات المنع؟ أم فتور في الحماس الشعبي رغم حرارة الخطاب على الشبكات الاجتماعية؟
المشهد ترك أثراً بالغاً: المستشفى الذي كان يُفترض أن يكون مسرحاً لغضب جماعي، تحول إلى ساحة فراغ، يحرسها رجال الأمن ويشرف عليها ممثل السلطة، فيما ظلت المطالب الشعبية عالقة بين جدران صامتة وقرارات صارمة.