يقين 24
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة تتعامل بكل شفافية ومسؤولية في ما يتعلق بملف الصفقات العمومية التفاوضية، مشددًا على أن “لا شيء نخفيه، وكل الصفقات تمت في إطار القانون ووفق المساطر المعمول بها”.
وجاءت تصريحات الوزير مساء الثلاثاء خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026، حيث أوضح أن الصفقات التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة كانت ذات طابع استعجالي، فرضتها ظروف ملحة تتعلق بتأهيل وتجهيز مؤسسات صحية تعاني هشاشة في بنيتها التحتية.
وأوضح التهراوي أن إطلاق طلبات عروض مفتوحة يتطلب آجالًا قد تصل إلى 45 يومًا، وهو ما لا يتناسب مع الحاجيات الفورية للمستشفيات والمراكز الصحية في المناطق النائية، التي يصعب أحيانًا إيجاد مقاولات تشتغل فيها بسبب بعدها الجغرافي وصعوبة الولوج إليها.
وأضاف الوزير أن الوزارة تبنّت منهجية جديدة لتجاوز هذا الإشكال، تقوم على تفويض تدبير الصفقات لشركات عمومية بصفتها صاحبة المشاريع، في إطار احترام مبدأ التنافسية وعدم التمييز بين المقاولات. وشدد قائلًا: “الوزارة لن تفرض أي شركة، ولن تتعامل مباشرة مع المنفذين، بل نطلب فقط من الشركات العمومية تسريع وتيرة الإنجاز وضمان الجودة والشفافية”.
وأوضح التهراوي أن كلفة هذه الأشغال معروفة في السوق، وأن المنافسة تظل قائمة خصوصًا في المشاريع الكبرى التي تتطلب اشتغال أكثر من شركة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تسريع عملية الإصلاح والصيانة دون الإخلال بالقانون أو مبادئ النزاهة.
يُذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد رخص لوزير الصحة باللجوء إلى مسطرة الصفقات التفاوضية بموجب مراسلة مؤرخة في 7 أكتوبر 2025، من أجل تنفيذ برنامج استعجالي لتأهيل وترميم 91 مركزًا استشفائيًا بمختلف جهات المملكة، في ظل الوضعية المتدهورة التي تعرفها بعض المؤسسات ذات الطابع الاستعجالي.
ويأتي هذا القرار، بحسب المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، في إطار تسريع وتيرة الأشغال وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية والنجاعة والتنافسية التي تؤطر تدبير المال العام.