رحّب البرلماني أحمد التويزي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بقرار النيابة العامة فتح تحقيق حول ما يُعرف إعلاميا بملف “طحن الورق بالدقيق”، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لكشف الحقيقة كاملة وضمان الشفافية في تدبير ملف الدقيق المدعم.
وأكد التويزي، حسب مصدر مطلع، أن التحقيق سيكشف كل التفاصيل المرتبطة باختلالات قطاع الدقيق المدعم الذي يُكلف خزينة الدولة ملايير الدراهم سنويا، مشددا على أن إثارة هذا الموضوع يدخل في صميم الدور الرقابي للبرلمان، وأن من واجب ممثلي الأمة تسليط الضوء على أي تجاوز يمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وأوضح المتحدث أن “الحملة” التي استهدفته مؤخرا لن تثنيه عن الاستمرار في أداء واجبه الرقابي، معتبرا أن ما جرى محاولة لتكميم أفواه البرلمانيين الذين يتحدثون بجرأة ومسؤولية. وأضاف: “ما عندي حتى ورطة، بالعكس، هذا النقاش غادي يخلي الحقيقة تبان، والمغاربة عندهم الحق يعرفو شنو واقع فعلا.”
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن عن فتح بحث قضائي بشأن الاتهامات المتعلقة بخلط الورق بالدقيق داخل بعض المطاحن، عقب الجدل الذي أثارته تصريحات التويزي وما تبعها من ردود فعل واسعة داخل وخارج قبة البرلمان.
وشدد رئيس الفريق النيابي للأحرار على أن “الهجوم الممنهج على بعض البرلمانيين لن يُسكت الأصوات الحرة التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار”، مضيفا أن الجدل القائم “يجب أن يكون فرصة لتعزيز الشفافية والمحاسبة بدل الهروب إلى النقاشات الجانبية”.
وختم التويزي تصريحه قائلا: “أنا مرتاح ومرحّب بأي تحقيق يهدف إلى إنارة الرأي العام. ما عندي ما نخبي، والقضية ماشي شخصية، بل وطنية تهم صحة المواطن وجودة ما يستهلكه يوميا.”