يقين 24/ حليمة صومعي
أكدت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل (إ م ش) أن “مركزية الأجور خط أحمر لا يمكن المساس به”، وذلك عقب تداول معطيات مثيرة للجدل خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، تتعلق بمسألة مركزية الأجور.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنها تلقت باستغراب شديد ما ورد في الصفحة 46 من العرض الذي قدمه وزير الصحة، معتبرة أن الفقرة المذكورة “تخلط بين فصل نفقات الموظفين وفصل نفقات المعدات والنفقات المختلفة”، مما أثار قلقا واسعا في صفوف مهنيي القطاع.
وأضافت أن اتصالاتها بالجهات المعنية وفريق تتبعها الملم بملف المالية العمومية، أكدت أن “الأمر يتعلق بخطأ مادي تسرب للعرض المقدم”، غير أن الجامعة شددت على أن ما حدث، سواء كان خطأ فعليا أو غير ذلك، خلف “تأثيرا سلبيا على نفسية الشغيلة الصحية، وطرح مخاوف مشروعة حول استقرارهم المهني والاجتماعي والمادي”.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإصدار توضيح رسمي لتبديد اللبس، مجددة رفضها المطلق لأي مساس بمركزية الأجور أو وضعية الموظف العمومي. كما ذكّرت بموقفها الراسخ الذي عبّرت عنه خلال مناقشة المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدة أن الصيغة التي تم تمريرها لا تضمن بالضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي وصرف الأجور مباشرة من الميزانية العامة للدولة.
وفي السياق ذاته، جددت الجامعة استعدادها للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول يهدف إلى إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية، شرط أن يكون مؤسسا على إشراك فعلي لمهنيي القطاع، بعيدا عن المقاربات التقنية الضيقة التي تغيب البعد الاجتماعي.
كما دعت إلى مراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية، وخاصة القانونين 08-22 و22.09، قصد إرساء وظيفة صحية عمومية موحدة، عادلة ومستدامة، تحمي المكتسبات وتكرس الإنصاف بين مختلف الفئات.
وختمت الجامعة بلاغها بدعوة كافة مناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة الصحية إلى التعبئة ورص الصفوف للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، خصوصا داخل المجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
