يقين 24 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم جديد يحدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر في 12 شهراً، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الأسر على الاندماج في سوق الشغل دون التخوف من فقدان الدعم بشكل فوري.
ويأتي هذا المرسوم استكمالاً للإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، حيث ينص على أن الاستفادة من هذه المنحة يمكن أن تكون لمدة سنة كاملة، سواء بشكل متصل أو متقطع، وفق الشروط التي يحددها القانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التصريح بأحد أفرادها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع منحها فترة انتقالية تضمن لها الاستقرار المالي أثناء الاندماج في سوق الشغل.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التعديل يأتي لاستكمال مقتضيات القانون رقم 41.26، الذي أدخل مستجدات جديدة على نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما يسمح للأسر باستعادة حقها في الاستفادة من الدعم إذا فقد أحد أفرادها عمله لأسباب خارجة عن إرادته، دون إلزامها بالانتظار لمدة اثني عشر شهراً كما كان معمولاً به سابقاً.
وخلال مناقشة المشروع، شددت الحكومة على أن الإصلاح الجديد ينسجم مع فلسفة ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، والرامي إلى تحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي وتشجيع التشغيل، عبر تحفيز المستفيدين على الولوج إلى سوق العمل المهيكل دون الخوف من فقدان المساعدة الاجتماعية بشكل مباشر.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أوضح خلال مناقشة المشروع داخل البرلمان أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر استفادت منه أكثر من أربعة ملايين أسرة منذ دخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن التجربة أفرزت بعض الإكراهات المرتبطة بعزوف بعض الأسر عن التصريح بالعمل خوفاً من فقدان الدعم، وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة الإطار القانوني بما يحقق الإدماج الاقتصادي ويحافظ في الوقت نفسه على الحماية الاجتماعية.