يقين 24
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل في إطار الإكراه البدني، وذلك في خطوة جديدة تروم تعزيز رقمنة الخدمات والإجراءات المرتبطة بمنظومة العدالة.
ويهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.26.52، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للمادة 642 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية خاصة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني، بما يتيح تدبير المعطيات المرتبطة بعمليات التحصيل وتتبعها بشكل أكثر فعالية ونجاعة.
وتهدف هذه المنصة الرقمية إلى تحديث آليات العمل المعتمدة في هذا المجال، من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة وتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى التتبع والمراقبة.