يقين24
أقرت الحكومة باستمرار مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، رغم ما بدأت العقوبات البديلة والمقاربة التصالحية في قانون المسطرة الجنائية بتحقيقه من آثار إيجابية، مؤكدة الحاجة إلى مواصلة إصلاح السياسة العقابية.
وجاء ذلك خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الحكومة واعية بتحدي الاكتظاظ.
واعتبرت الوزيرة أن معالجة الظاهرة لا تقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون، بل تتطلب تطوير السياسة العقابية بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، إلى جانب تحسين البنيات والتجهيزات وظروف إقامة النزلاء.
وشددت على أهمية تعزيز برامج التعليم والتكوين والتأهيل وإعادة الإدماج، حتى تضطلع المؤسسات السجنية بدور إصلاحي إلى جانب تنفيذ العقوبات، مع مراعاة متطلبات الأمن وحماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى ضرورة أن تواكب ميزانية المندوبية حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأن توجه الموارد المتاحة إلى الأولويات المرتبطة بجودة الخدمات وظروف الإقامة داخل السجون.