صادق المجلس الحكومي، صباح الخميس، على مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وتوسيع دائرة المستفيدين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها استجابة عملية لمعاناة آلاف الأسر.
ويعدل مشروع القانون رقم 70.24 الظهير الشريف لسنة 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، وقد قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأكد وهبي أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى للأجر من 9.270 إلى 14.270 درهماً على خمس مراحل، وتوسيع المستفيدين ليشمل الأبناء المكفولين، والزوج العاجز عن الإنفاق، والطلبة والمتدربين، فضلاً عن إدراج مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع مثل إصلاح الأجهزة الطبية المتضررة وتكاليف التحاليل المرتبطة بالإصابة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة متوسط التعويضات بحوالي 33,7%، حيث سيرتفع تعويض شاب أصيب بعجز بدني بنسبة 20% من 41 ألف درهم إلى أكثر من 61 ألف درهم بعد تطبيق التعديلات.
كما يتضمن القانون تعزيز ثقافة الصلح والتسوية الودية عبر وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية وإحداث خبرة طبية مشتركة، لتسريع معالجة الملفات وتفادي النزاعات الطويلة.
وحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد حوادث السير المسجلة سنة 2024 نحو 655 ألف حادثة، منها 143 ألف حادثة جسمانية أسفرت عن وفاة أكثر من 4 آلاف شخص، فيما تجاوزت قيمة التعويضات المدفوعة من شركات التأمين 7,9 مليارات درهم.
ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو إنصاف ضحايا حوادث السير ومواكبة الواقع المعيشي للمواطنين، مع تعزيز العدالة الاجتماعية للفئات الهشة والمتضررة.