يقين24
كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل الدعم الاجتماعي المباشر، والأجور، ومعاشات التقاعد، إلى جانب إصلاحات في قطاعي الصحة والتشغيل.
وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، يتضمن البرنامج العمل على إعادتها إلى مستويات معقولة، من خلال إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، فضلاً عن إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، يرتقب رفع قيمته تدريجياً من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، مع إعادة استهداف الأسر المستفيدة بناءً على دخلها الفعلي.
وبخصوص المتقاعدين، يشمل البرنامج الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً بمختلف أنظمة التقاعد، إلى جانب تمكين الأرامل من الاستفادة من 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، عوض 50 في المائة المعمول بها حالياً، مع الحفاظ على حقوق الأيتام.
كما يرتقب إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد عبر الحوار الاجتماعي، بهدف ضمان استدامتها وتحسين دخل المتقاعدين، بالتوازي مع إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل لرفع الدخل الصافي للأجراء، وتوسيع نطاق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، تركز الإجراءات المعلنة على تحسين جودة الخدمات الصحية، وإصلاح مصالح المستعجلات، وتعميم المساعدة الطبية المستعجلة، وضمان الولوج الفعلي للمواطنين إلى التغطية الصحية.