يقين24
تعتزم الحكومة المغربية تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية ابتداء من فاتح يناير 2027، تشمل تحمل الدولة للتكاليف الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز أو تساوي 100 درهم، وهو إجراء يستهدف نحو 6 ملايين مشترك يمثلون 60% من إجمالي زبناء الكهرباء بالمغرب، بما في ذلك بعض الأنشطة الحرفية خاصة في المناطق القروية، بكلفة مالية تقدر بـ 2.8 مليار درهم خلال سنة 2027.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، تقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم شهرياً ابتداء من يناير 2027، مع استهداف الوصول تدريجياً إلى 3000 درهم بنهاية الولاية الحكومية، وهو ما سيفيد نحو 500 ألف متقاعد. كما سيتم رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50% إلى 100% ابتداء من التاريخ نفسه، ليشمل هذا الإجراء 431 ألف أرملة.
أما بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، فسيتم رفع الحد الأدنى للمساعدة من 500 إلى 600 درهم شهرياً في يناير 2027، ضمن مسار تدريجي يطمح للوصول إلى 1000 درهم شهرياً، مع التأكيد على استمرار الاستفادة للأسر المحتاجة بغض النظر عن اشتغال أفرادها.
وعلى الصعيد الضريبي، يشمل الإصلاح مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل بين 2027 و2031 لتخفيف العبء عن الأجراء، وذلك عبر رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وخفض المعدل الهامشي الأقصى من 37% إلى 30% بحلول عام 2031، وهو ما سيوفر مكسباً شهرياً يقارب 500 درهم لغالبية الأجراء المعنيين بكلفة إجمالية تبلغ 5.5 مليارات درهم في السنة الأولى.
ولمواجهة غلاء المواد الأساسية، تم تخصيص مليار درهم لإصلاح منظومة التوزيع والتسويق عبر إحداث ست شركات جهوية للتجميع في الأحواص الفلاحية الكبرى، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك للحد من تكاليف الوساطة، وذلك في إطار توجه حكومي لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والفساد.