يقين24
سجلت مسطرة الصلح حصيلة قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، إذ استفاد منها 40 ألف شخص، بزيادة تقارب 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات أعلنتها رئاسة النيابة العامة يوم الاثنين 26 أكتوبر.
ومكّن تفعيل المسطرة من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية جرى التوصل فيها إلى الصلح، ضمن الحالات التي يسمح القانون بتسويتها بهذه الآلية.
وأسفرت عمليات الصلح المنجزة خلال الفترة نفسها عن تحصيل مبالغ مالية ناهزت 30 مليون درهم، أُودعت مباشرة في صناديق المحاكم.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه النتائج تعكس جهود النيابات العامة لتعزيز العدالة التصالحية وتفعيل الآليات البديلة للدعوى العمومية، وفق الشروط والضوابط القانونية. وتتيح مسطرة الصلح تسوية بعض النزاعات ذات الطبيعة الجنائية دون إقامة الدعوى العمومية، في الحالات التي يحددها القانون.
وتُعد حصيلة سنة 2026، بحسب رئاسة النيابة العامة، الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003.